مثلها فإن كان فسخ الكتابة في حق نفسه لعجزها فالمهر له لأنها أم ولده وإن كان لم يفسخ فالمهر بينه وبينها
نصفين وان وطئها بعد زوال الكتابة في حقه وقبل الحكم بأنها أم ولد للأول سقط عنه نصف مهرها
لأن نصفها قن له وعليه النصف لها ان لم يكن الأول فسخ الكتابة أو له إن كان فسخ وإن كان الأول
معسرا فنصيبه منها أم ولد له ولها عليهما المهران والحكم فيما إذا عجزت أو أدت قد تقدم فاما إن كان
الولد من الثاني فالحكم في وطئ الأول كالحكم فيه إذا وطئ منفردا فلم يحبلها
وأما الثاني فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه عند العجز فإن فسخا الكتابة قومناها عليه
وصارت أم ولد له وإن رضي الثاني بالمقام على الكتابة قومنا عليه نصيب الأول وصارت كلها أم ولد له
ونصفها مكاتب ويرجع الأول على الثاني بنصف المهر ونصف قيمة الولد على إحدى الروايتين ويرجع
الثاني على الأول بنصف المهر فيتقاصان به إن كان باقيا عليهما وإن كان الثاني معسرا فالحكم فيه كما لو ولدت
من الأول وكان معسرا الأفضل بين المسئلتين
( القسم الثالث ) أمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما فإنه يرى القافة معهما فيلحق بمن
ألحقوه به منهما فمن ألحق به فحكمه حكم ما لو عرف انه منه بغير قافة
المغني — Page 405
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.405