مملوكة غيره فأشبه ما لو باعها ثم أولدها وعليه مهرها لها لأن الكتابة لم تبطل والولد حر لأنه من
وطئ شبهة وعليه قيمته للأول لأنه فوت رقه عليه فكان من سبيله أن يكون رقيقا له حكمه حكم أمه
فتلزمه قيمته على هذه الصفة وقد ذكرنا في وجوب نصف قيمة الأول خلافا فإن قلنا بوجوبها تقاضا
بما لكل لواحد منهما على صاحبه في القدر الذي تساويا فيه ويرجع ذو الفضل بفضله وتعتبر القيمة يوم
الولادة لأنها أول حال أمكن التقويم فيها وذكر القاضي في هذه المسألة أربعة أحوال
( أحدها ) ان يكونا موسرين فالحكم على ما ذكرنا إلا أنه جعل المهر الواجب على الثاني للأول
وهذا مذهب الشافعي ولا يصح لأن الكتابة لا تبطل بالاستيلاد ومهر المكاتبة لها دون سيدها ولان
سيدها لو وطئها لوجب عليه المهر لها فلان لا يملك المهر الواجب على غيره أولى ، ولأنه عوض نفعها
فكان لها كأجرتها
( الثاني ) أن يكون الأول موسرا والثاني معسرا فيكون كالحال الذي قبله سواء قال القاضي :
الا ان ولده يكون مملوكا لاعساره بقيمته وهذا غير صحيح لأن الولد لا يرق لاعساره والده بدليل
ولد المغرور من أمة والوطئ بشبهة وكل موضع حكمنا بحرية الولد لا يختلف بالاعسار واليسار وإنما
يعتبر اليسار في سراية العتق وليس عتق هذا بطريق السراية إنما هو لأجل الشبهة في الوطئ فلا وجه
لاعتبار اليسار فيه والصحيح انه حر وتجب قيمته في ذمة أبيه
المغني — Page 400
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.400