ومع بقاء الا ساعة في أحدهما لا يحصل التمييز وإن طلب قسمة السفل منفردا أو العلو منفردا لم يجب إليه
لأنه قد يحصل لكل واحد منهما علو سفل الآخر فيستضر كل واحد منهما ولا يتميز الحقان
( فصل ) وإذا كان بينهما دار أو خان كبير فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته أجبر
الممتنع على القسمة وتفرد بعض المساكن عن بعض وإن كثر المساكن ، وإن كان بينهما داران أو
خانان أو أكثر فطلب أحدهما ان يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين ويجعل الباقي نصيبا
لم يجبر الممتنع ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد إذا رأى الحاكم ذلك فله فعله سواء تقاربتا
أو تفرقتا لأنه أنفع وأعدل
وقال مالك إن كانتا متجاورتين أجبر الممتنع من ذلك عليه لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما
بخلاف المتباعدتين ، وقال أبو حنيفة إن كان إحداهما أحجزة الأخرى أجبر الممتنع وإلا فلا لأنهما
يجريان مجرى الدار الواحدة
ولنا انه نقل حقه من عين إلى عين أخرى فلم يجبر عليه كالمتفرقين على ملك وكما لو لم تكن حجة بها
مع أبي حنيفة وكما لو كانتا دارا ودكانا مع أبي يوسف ومحمد ، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور
وكما لو كانت لها عضائد صغار لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة لم يجبر الممتنع من قسمها عليها
( فصل ) فإن كانت بينهما أرض واحدة يمكن قسمتها ويتحقق فيها الشروط التي ذكرناها أجبر
المغني — Page 498
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.498