والربع فله ذلك لأنه إذا جاز ان لا يجعل لهم شيئا جاز ان يجعل لهم شيئا يسيرا ولا يجوز ان ينفل
أكثر من الثلث نص عليه أحمد وهو قول مكحول والأوزاعي والجمهور من العلماء وقال الشافعي
لا حد للنفل بل هو موكل إلى اجتهاد الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل مرة الثلث وأخرى
الربع وفي حديث ابن عمر نفل نصف السدس فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام
فينبغي أن يكون موكولا إلى اجتهاده
ولنا أن نفل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الثلث فينبغي ان لا يتجاوزه وما ذكره
الشافعي يدل على أنه ليس لأقل النفل حد وأنه يجوز ان ينفل أقل من الثلث والربع ونحن نقول به
على أن هذا القول مع قوله ان النفل من خمس الخمس تناقض ، فإن شرط لهم الإمام زيادة على الثلث
ردوا إليه ، وقال الأوزاعي لا ينبغي ان يشرط النصف فإن زادهم على ذلك فليف لهم به ويجعل ذلك
من الخمس وإنما زيد في الرجعة على البداءة في النفل لمشقتها فإن الجيش في البداءة ردء للسرية تابع
لها والعدو خائف وربما كان غارا وفي الرجعة لا ردء للسرية لأن الجيش منصرف عنهم والعدو مستيقظ
كلب قال أحمد في البداءة إذا كان ذاهبا الربع وفي القفلة إذا كان في الرجوع الثلث لأنهم يشتاقون
إلى أهليهم فهذا أكبر
( القسم الثاني ) ان ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر
المغني — Page 411
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.411