يقع الموقع الصحيح في سقوط القضاء عنه وفي التمليك به .
و « الصدق » هو خبر مخبره على ما تناوله إذا كان له مخبر .
و « الكذب » خبر ليس مخبره على ما تناوله إذا كان له مخبر .
و « الناسخ » هو الدليل الشرعي الذي يدل على زوال مثل الحكم الذي ثبت بدليل آخر شرعي مع تراخيه عنه . وهذا الدليل الأخر هو المنسوخ ، ويستعمل كل واحد منهما في الدليل والحكم جميعا . ويستعمل الناسخ في الناصب للدليل أيضا ، فقال : نسخ اللَّه كذا وكذا ، ويستعمل في المعتقد يقال : فلان ينسخ القرآن بالسنة وفلان لا ينسخ .
و « العموم » على العكس من الخصوص ، وهو شمول اللفظ لأشياء كثيرة .
وقولنا : عمت البلوى بكذا معناه أنها لحقت كثيرا من الخلق .
و « العام » هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا من جهة واحدة ، واللفظ الواحد يجوز أن يكون عاما خاصا بالنسبة إلى جهتين مختلفتين مثاله قولنا « ضربت الغلمان » وأردنا بعضهم ، فلفظ الغلمان من حيث يتناول أكثر من واحد عام ، ومن حيث أنه لا يراد به في هذا الموضع جميع الغلمان خاص .
كما أن لفظ العشرة بالنسبة إلى عشرين يكون قليلا وبالنسبة إلى لفظ أو معنى يصير خاصا بالنسبة إليه .
و « الأخص » كل اسم يتناول معنى واحدا من غير زيادة ولا يمكن أن يشار إلى شيء يصير به عاما بالنسبة إليه .
و « المخصوص » كل لفظ يقع على شيء بعينه دون ما عداه .
و « المخصص » ما يؤثر في كون اللفظ مخصوصا ، ومعنى قولهم العام مخصوص أن المتكلم أراد به بعض ما صلح دون بعض .
و « المحكم » من القول ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحد .
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 334
مساهمون: قطب الدين الراوندي
ص٣٣٤