وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه
الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على
هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله
الأصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد ، فرض موت كل واحد منهم وحياة
الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء .
( مسألة 1705 ) إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم - كالحرق والقتل في معركة
قتال ، أو افتراس سبع أو نحو ذلك - ففي الحكم بالتوارث من الطرفين - كما في
الغرق والهدم - قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف
أنفهما بلا سبب .
( مسألة 1706 ) إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض
دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم ، كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين
لا يتوارثان إلا مع فقد الأب ، ففي الحكم بالتوارث إشكال ، بل الأظهر العدم .
( مسألة 1707 ) المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين ، فلو انتفت
من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين ، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد
دون الآخر . وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين ، وهو قوي .