المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة .
وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة - بأن يطالب المالك العامل
بالزيادة - فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو
السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان
المفروض أن العامل كان أمينا له .
منهاج الصالحين — Page 128
Contributors: السيد محمد الروحاني
P.128