مذكى حتى يثبت خلافه والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد
الكافر وعدمه نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم
عليه بعدم التذكية والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان
في بلاد يغلب عليها المسلمون وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر
بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع
الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا .
( مسألة 1673 ) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه
غير مذكى وإن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على
التذكية وأما دهن السمك والمجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون
ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم
يحرز أنها كانت ذات فلس ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن
المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق .
( مسألة 1674 ) : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية
بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره وبين من يعتبر
الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع
الأعضاء الأربعة وغير ذلك ، ومن لا يعتبرها .
( مسألة 1675 ) : إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام ومصنوعا فيها
حكم بأنه مذكى وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له
باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات
الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال
المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله . وفي حكم الجلد اللحم المجلوب
من بلاد الاسلام .
( مسألة 1676 ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن
تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن