شرح
ولكن الأظهر لزوم الفك ، وذلك لأنه يجب عليه أداء الدين ، وهو إنما يكون ببيع
العين المرهونة وأداء الدين منها أو أدائه من مال آخر وفك الرهن بذلك ، فحيث إنه باعها
ويجب عليه الوفاء به فليس له بيعها بشخص آخر ، فيتعين الأداء من مال آخر وفاء
بالعقد .
وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبيع الفضولي ، نعم لو باع الراهن قبل حلول أجل
الدين لا يجب عليه الفك قبله لما ذكره ره . فالأظهر هو التفصيل ، فتدبر حتى لا تبادر
بالإشكال .
تم الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة ويتلوه في الطبع الجزء الخامس انشاء الله
تعالى والحمد لله أولا وآخرا .