اگر جبران تلف شده به عهدهء فروشنده نبود مسامحهء فروشنده ها در تسليم مال به هرج و مرج اقتصادى منجر مىگشت و هيچ كس نمىتوانست با اطمينان به وصول عين مبادله اى انجام بدهد و اين امكان براى همه كس و در همه حال وجود دارد مگر اين كه در هر مبادله خريدار در نزد مال فروخته شده باشد كه فورا آن را تحويل بگيرد و اين كار امكان ناپذير است .
لذا اين قاعده در حقيقت براى جلوگيرى از مفاسد امكان عدم تسليم عين وضع شده است . « 1 »
قاعدهء لا ضرر و لا ضرار و قاعدهء نفى حرج
قاعدهء لا ضرر و لا ضرار
صورت اين قاعده در منابع فقه اسلامى به دو شكل وجود دارد :
1 - لا ضرر و لا ضرار .
2 - لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
آن چه كه در اغلب منابع فقهى وارد شده است شكل
Footnote
« 1 » كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .