المؤمنين عليه السلام ولا نمنع ( 1 ) من جواز السهو عليهم والشبهات ( 2 ) ولا
يجب بذلك من مذهبنا علينا الحجة ولا يلزمنا به من عقد بإفساد ( 3 ) هذا مع ما
بيناه لكم من قولنا في القوم وأوضحنا عن معناه ما لا تمكننا ( 4 ) وإياكم مثله
في المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ومن اتبعهم من الصحابة ( 5 ) في
الضلال وهو عند جميع الناصبة بدع في المقال يقارب الردة عن الاسلام
والشناعة به علينا جميعا عند الجمهور أعظم من الشناعة بقولنا في ولد
الحسن ( 6 ) عليه السلام وغيرهم وغيرهم ممن ادعى الإمامة من بني هاشم وسائر
الناس .
قالت الجارودية : ما ندري ما تقولون ، إلا أن الحكم منكم بخطأ ولد
فاطمة عليها السلام فيما ادعوه من الإمامة التي يوجبونها ( 7 ) لغيرهم منهم يدل
على عصبية منكم عليهم وعداوة لها ( 8 ) وعناد .
قالت الإمامية : س الأمر كما تدعون ، وقد بينا لكم عن عقدنا فيهم
ومودتنا لهم وإشفاقنا عليهم ورجائنا فيهم بما لا نحيل ( 9 ) الحق فيه على
العقلاء .
وبعد ، فما الفصل بينكم وبين الناصبة إذا قالوا قد بانت لنا عداوتكم
هامش
( 1 ) ط : يمنع .
( 2 ) والاشتباه .
( 3 ) ولعل الصحيح : ولا يلزمنا به من عقدنا فساد .
( 4 ) ط : ما لا يمكننا .
( 5 ) ليست في المطبوعة .
( 6 ) مج : في الحسن .
( 7 ) ط وعش : توجبونها .
( 8 ) ط : لهم .
( 9 ) عش : لا يحيل . ولعل الصحيح : يختل .