قال أحمد : صاحب سنة لا بأس به إلا أنه حدث عن سفيان
أحاديث مناكير .
قال البخاري : كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير
حديث قائم . قال النسائي : ليس بالقوي روى غير حديث منكر
وكان قد اختلط . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث تغير حفظه في
آخر عمره وكان محله الصدق . وذكره ابن حبان في الثقات وقال
يخطئ ويخالف .
قال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه وكان شيخا
صالحا وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه .
قال الدارقطني : متروك ( 1 ) .
وبقية رجاله ثقات .
ففي إسناده عدة علل :
( 1 ) محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري : وهو مجهول الحال . وأما ذكر
ابن حبان إياه في الثقات فهو على قاعدته بتعديل المجهولين .
ويظهر من كلام الذهبي أنه يتهمه بهذا الحديث .
( 2 ) الانقطاع بين الصوري هذا ورواد ابن الجراح . فقال ابن حمدان
الجلاب راوي هذا الحديث : باطل ، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع
من رواد شيئا ولم يره وكان مع هذا غاليا في التشيع . ويظهر من
هذا أيضا أنه يتهم الصوري بهذا الباطل .
هامش
( 1 ) التاريخ الكبير ( 2 : 1 : 336 ) ، تسمية فقهاء الأمصار للنسائي ( ص 8 ) ، الضعفاء
للنسائي ( ص 292 ) ، الجرح والتعديل ( 1 : 2 : 524 ) ، تلخيص العلل المتناهية
( 75 ألف ) ، الكاشف ( 1 : 213 ) ، ديوان الضعفاء ( ص 104 ) ، المغني ( 1 :
233 ) ، ميزان الاعتدال ( 2 : 55 ) ، تقريب التهذيب ( 1 : 253 ) ، تهذيب التهذيب
( 3 : 288 ) .