خيار الحيوان ( 1 ) وغيره ، ولا سيما في خيار رد الثمن فيما إذا كان الثمن من
غير النقود وأشباهها . والمراد من " الثمن " هو العوض الشخصي ،
فلا تخلط .
كما لا ينبغي الغفلة عن أن إنكار إمكان الجمع بين التصرف
المذكور وبقائه على الخيار هنا أقرب ، ضرورة أن إذنه إذا كان عن
التفات غير مجتمع مع بقائه على الخيار وعدم إعراضه عنه ، فتصرفه مع
التوجه أوضح في عدم الجمع . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه
المسألة .
پاورقی
1 - وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 .