الكراهة الشرعية . وغير خفي أن ذلك - حسب ما يستظهر من الأخبار - لا
يختص بسؤر الحائض ، بل هو حكم مطلق ما يباشره المتهم وغير المأمون
كما لا يخفى ، فعليه أيضا لا تصل النوبة ولا تمس الحاجة إلى البحث
عن مفهوم " السؤر " لعدم اختصاصه بحكم معين ، فليتدبر .
الطهارة الكبير — صفحه 280
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۲۸۰