الدرس الثاني
ما ألقاه الوالد - مد ظله -
حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة
وهو : أن التمسك بعموم قوله : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 )
لأجل تصحيح المعاطاة غير تام ، لأن غاية ما يمكن أن يقال تحريرا : هو أن
مقتضى إطلاق السلطنة على الأموال سراية الحكم إلى الملازمات
واللوازم العرفية ، وعلى هذا يكون جعل السلطنة ملازما للحكم
التكليفي والترخيص الوضعي ، وهو جواز التصرفات تكليفا ووضعا ، أي
نفوذ النقل والانتقال الملازم لانفاذ الأسباب والعقود ، ونفي صحة
المعاطاة ينافي دعوى إطلاق قاعدة السلطنة .
Footnote
1 - عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، و 2 : 138 / 383 ، بحار الأنوار 2 : 272 .