مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك ( 1 ) . وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي
ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة
القطعية ، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية وإن كان ساقطاً ، إلاّ أنّه ثابت من حيث
المخالفة القطعية ، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية ، فلا
يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل والترك .
Footnote
( 1 ) [ هكذا في الأصل والصحيح : باتيان أحدهما وترك الآخر ] .