ويرد على هذا الوجه : أنّ المراد بالضمير في المقام وإن كان معلوماً ، إلاّ أنّ من
يدعي جريان أصالة عدم الاستخدام لا يدّعي ظهور نفس الضمير في إرادة شيء ليرد عليه
ما أفاده ( قدس سره ) ، بل إنّما هو يدعي ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير
وما يرجع إليه ، يعني ظهور الضمير في رجوعه إلى عين ما ذكر أوّلاً ، لا إلى غير ما
أُريد منه ، وحيث إنّ المراد بالضمير في مورد الكلام معلوم ، فبطبيعة الحال يدور
الأمر بين رفع اليد عن الظهور السياقي الذي مردّه إلى عدم إرادة العموم من العام
ورفع اليد عن أصالة العموم التي تقتضي الالتزام بالاستخدام .
ولكنّ الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان العرف في أمثال المقام هو تقديم أصالة
عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم ، بل الأمر كذلك بنظرهم حتى فيما إذا دار
الأمر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المعنى
المراد به المعنى الحقيقي ، يعني يلزم في مثل ذلك أيضاً رفع اليد عن ظهور اللفظ في
إرادة المعنى الحقيقي وحمله على إرادة المعنى المجازي ، مثلاً في مثل قولنا : رأيت
أسداً وضربته يتعيّن حمله على إرادة المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع إذا علم أنّه
المراد بالضمير الراجع إليه .
فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف على أصالة
العموم فيما إذا دار الأمر بينهما .
الثالث : أنّنا لو سلّمنا جريان أصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد ، إلاّ أنّها
إنّما تجري فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع ، كما إذا قال المتكلم : رأيت
أسداً وضربته وعلمنا أنّ مراده بالضمير هو الرجل الشجاع واحتملنا أن يكون المراد
بلفظ الأسد الحاكي عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 446
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٦