يستلزم فساده أم لا ؟
والمراد من المعاملات هو كل أمر اعتباري قصدي يتوقف ترتيب الأثر عليه شرعاً أو
عرفاً على قصد اعتباره وإنشائه من ناحية ، وإبرازه في الخارج بمبرز ما من ناحية
أُخرى ، ومن الطبيعي أنّها بهذا المعنى تشمل العقود والايقاعات فلا موجب عندئذ
لاختصاصها بالمعاملات المتوقفة على الايجاب والقبول ، هذا من ناحية . ومن ناحية
أُخرى : أنّ كل ما لا يتوقف ترتيب الأثر على قصده وإنشائه بل يكفي فيه مطلق وجوده
في الخارج كتطهير البدن والثياب وما شاكلهما فهو خارج عن محل الكلام ولا صلة له به .
السادسة : أنّ الصحة والفساد في العبادات والمعاملات هل هما مجعولان شرعاً كسائر
الأحكام الشرعية ، أو واقعيّان ، أو تفصيل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان
شرعاً في المعاملات دون العبادات ، أو تفصيل في خصوص المعاملات بين المعاملات الكلية
والمعاملات الشخصية ، فهما في الأُولى مجعولان شرعاً دون الثانية ، أو تفصيل بين
الصحة الواقعية والصحة الظاهرية فالثانية مجعولة دون الأُولى ؟ فيه وجوه بل أقوال .
قد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) التفصيل في خصوص المعاملات ، واختار
شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) التفصيل الأخير ، والصحيح هو التفصيل الأوّل .
وبعد ذلك نقول : إنّه لا شك في أنّ الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 184 .
( 2 ) أجود التقريرات 2 : 209 .