لكان البيع الأول أيضاً في المقام فاسداً ، إلاّ أنّك عرفت خلافه ، وعليه فلا مانع
من اشتراط البيع من البائع ثانياً كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ، هذا
كلّه .
على أنّ سند الروايتين ضعيف ، أمّا رواية علي بن جعفر فلاشتمال سندها على عبد الله
بن الحسن وهو ممّن لم يتعرّضوا له في الرجال لا بقدح ولا بمدح ، فلم تثبت وثاقة
الرجل بعد التتبّع الأكيد .
وأمّا رواية الحسين بن منذر فلأنّه مردّد بين شخصين كل منهما لم تثبت وثاقته ، هذا
تمام الكلام في النقد والنسيئة .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 285
پدیدآورندگان: الشيخ ميرزا علي الغروي
ص۲۸۵