فمقتضى كلام الرافعي اثبات خلاف فيه أيضا ولم أره وهو في غاية البعد وقال الامام انه لم يختلف
علماؤنا فيه فلا يقال الوقت وقت بد الصلاح فتجعل الثمار المبيعة كأنها مزهبة هذا الا قائل به وكأنه أوجب
للرافعي ذلك اجمال الكلام وعدم افراد كل صورة بالذكر والله أعلم ( الصورة السابعة ) ان يختلف
البستان وتتعدد الصفقة مع اتحاد البواقي وقد تقدم ذكرها في آخر الصورة الثانية فهذه سبع صور
وقبلها صورتان وإذا اتحد الجميع واختلف الجنس فتصير تسعا ( وأعلم ) ان الصورة الممكنة من الاختلاف في
ذلك ستة عشر هذه التسع المذكورة وسبع أخرى وهي العاشرة ( الأولى ) ان يتحد الجميع ( الثانية ) ان
يخلف الجنس ( الثالثة ) ان يختلف النوع ( الرابعة ) ان يختلف البستان ( الخامسة ) ان تختلف الصفقة
( السادسة ) ان يختلف الملك ( السابعة ) ان يختلف النوع والبستان وهذه السبع تقدمت ( الثامنة ) ان يختلف النوع والصفقة فيبيع صاحب البستان نوعا لم يبد صلاحه منفردا اعتمادا على بدو الصلاح في
نوع آخر عنده وقد تقدم ان الصحيح عند تعدد الصفقة وحدها عدم التبعية فههنا أولى ولا يبعد ان
يجرى فيها خلاف إذا جعلنا النوعين كالنوع الواحد واطلاقهم يقتضي ذلك لكن الفوراني جزم بأنه
المجموع — Page 458
Contributors: النووي
P.458