واحد وكذلك لم يتكلم الرافعي عليه إلا في هذا القسم واعلم أن الرافعي رحمه الله تعالى أطلق الخلاف في
وجوب الأجرة هكذا ومن جملة أقسام ما فرضه أن يكون عالما بالحجارة جاهلا بضررها مع أن الرافعي أطلق
أولا أيضا أنه متى كان عالما بالحال فلا أجرة وقد يقع بين هذين الكلامين التباس فالصواب في بيان ذلك
وتحرير حمل وجوب الأجرة ما قاله والقاضي أبو الطيب والماوردي جعلا محله إذا كان جاهلا بالحجارة وبضررها
المجموع — Page 298
Contributors: النووي
P.298