جوزناه فالزيادة غير مبيعة ولمشتريها الخيار هكذا قال صاحب التهذيب وذلك موافق لما قاله فيما
إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت بخلافه والرافعي رحمه الله
تعالى أتى بعبارة مشكلة فقال إنه لو باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع أو بصاعين فالحكم
كما لو كانتا من جنس واحد ومقتضى ذلك أنه إن خرجتا متساويتين صح وان خرجتا على خلاف
ما يقتضيه التوزيع فعلى القولين المتقدمين في الجنس الواحد وفيه نظر فان البطلان هناك مأخذه
التفاضل في الجنس الواحد ولعل مراده ما قاله صاحب التهذيب بالقولين وأنه ناقل الجملة كما تقدم
عن صاحب التهذيب فيما إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فان فيه قولين
( أصحهما ) عند صاحب التهذيب البطلان لأنه باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع
منها بدرهم والجمع بين هذين الامرين عند الزيادة والنقصان محال وهذا حاصل ههنا ولا يظهر فرق
في ذلك بين أن يكون الدين معينا أو في الذمة ولا بين أن يكون نقدا أو غيره وهذه العلة التي
جعلها صاحب التهذيب علة للبطلان هي بعينها علة المصنف والقاضي أبى الطيب في الفسخ والذي
المجموع — Page 260
Contributors: النووي
P.260