أنا ان جعلنا اللحوم جنسا واحدا فهذه الأشياء مجانسة لها وان جعلناها أجناسا فوجهان لاتحاد الحيوان
وصار كلحم الظهر مع شحمه قال الرافعي وكيفما قدر فظاهر المذهب ما قاله المصنف فنذكر الأعضاء
كما ذكرها المصنف مفصلة وما ذكره معها مما يشبه الأعضاء وإن كان لا يسمى عضوا ونتكلم في ذلك
على ترتيبه أما اللحم والشحم فجنسان سواء كانا من حيوان واحد أو من حيوانين مختلفي الجنس وان
قلنا اللحوم جنس واحد لاختلاف أسميهما فان لكل منهما اسما يخصه ومع اختلاف الاسم الخاص لا أثر
لاتحاد الجنس المأخوذ منه أو اختلافه وهذا لا خلاف فيه أيضا على ما اقتضاه كلام الشيخ أبى حامد
وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ إنه نص عليه في رواية حرمله قال هو والمحاملي وابن الصباغ
وأراد به الشحم الذي في الجوف فاما الذي على جنب البهيمة فالظاهر أنه لحم أبيض وليس بشحم وممن
جزم به من الخراسانيين أيضا القاضي حسين واعلم أن الكلام في شحم الظهر والجنب شئ واحد
والأصح أنهما من جنس اللحم لاحتكارها عند الهزال وقيل من جنس الشحم لقوله تعالى ( حرمنا عليهم
شحومهما ) الا ما حملت ظهورهما وأما شحم البطن فمغاير للحم بلا خلاف وشحم العين جزم الشافعي رحمه
الله في أول كلامه في الايمان بأنه كشحم البطن ثم حكى فيه وجهين في آخر كلامه قال صاحب
التهذيب ويجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر ولحمه متفاضلا وجزافا ورطبا ويابسا لأنهما جنسان وتابعه
الرافعي على ذلك وجزم في الربا بكونهما جنسين ولك أن تقول يتعين أنهما جنس واحد وهو
الخلاف الذي تقدم وسيأتي عن الماوردي وذكروا وجها في الايمان عن أبي زيد أن الحالف إن كان
عربيا فشحم الظهر شحم في حقه لأنهم يعدونه شحما وإن كان عجميا فهو لحم في حقه وهذا الوجه
لا يظهر جريانه في الربا لأن الجنسية في الربا ليست راجعة إلى فهم المتعاقبين والله أعلم * وكذلك
المجموع — Page 217
Contributors: النووي
P.217