دادهايم وبراي دادگاه دليلي براي اثبات زوجيت جز ادعاى آنها بعد از اعتراف به زنا وجود
ندارد وبراي اين كه مدعى هستند كه عاقد يك نفر سيار بوده وما كاملا أو را نمىشناختيم
ودليل ديگرى براي اثبات زوجيت ندارند آيا به صرف ادعاى زوجين به انجام عقد بعد
از اعترافاتشان به زنا زوجيت ثابت مىشود يا خير ، البتة فعلا زوجيت محقق است چون بعد
از يك سال عقد رسمي ومحضرى انجام شده ومسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق به پدر مىشود
يا خير ؟
ج - در صورتي كه زوجين مدعى زوجيت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد
دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمىباشد . بلى چنانچه بعدا دعاوى حقوقى از اين لحاظ
ناشى شود دادگاهى كه از جانب مدعى خصوصي رفع امر به أو مىشود در تحقق زوجيت
ولحوق ولد رسيدگى خواهد نمود .
س 21 - در محاكم معمول است كه براي كشف اصالت وصحت اسنادى كه در مورد
تكذيب منتسب إليهم ومورد ترديد ديگران قرار گرفته به كارشناس ارجاع مىنمايند ويك نفر
بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضا مسلم الصدور يا امضا مورد دعوى اقدام به اظهار نظر
خويش مىنمايد ومحاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مىنمايند ، بفرمائيد أولا اظهار نظر آنها
مانند نظر كارشناس ، در تقويم مىباشد يا خير وثانيا بفرمائيد اظهار نظرهاى حاصله از به كار
گرفتن دستگاه هاى جديد كه زير وبمها وارتعاشات خطوط را زير نظر آورده وبا روش
كارشناسى كارشناسان معمولى تفاوت دارد را مىتوان حجت دانست يا خير ونيز قسمتى
از موارد ارجاع به كارشناسى در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار در آمد محلى از قبيل
مغازه ويا حمام مورد تنازع قرار مىگيرد ودادگاهها براي تشخيص وكشف واقع امر واجراء
احكام به حق صاحبان دعوى در اين گونه دعاوى مالي به جلب نظريه كارشناسان مىپردازند
آيا ارجاع به كارشناسى در اين قبيل أمور موجه ومشروع است يا خير ؟
ج - بنحو كلى مرافعات شرعيه بايد به بينه وايمان خاتمه داده شود ونظر كارشناس
در اين گونه موارد اگر موجب علم ويقين نشود حجيت شرعيه ندارد وهم چنين امضا ومهر
در صورتي كه معلوم نباشد كه مال أو است واحتمال تزوير در آن داده شود حجيت شرعيه
ندارد .