مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 114

عليه عدم الجواز والمراد به هنا هو النقص من جهة شرائطه لا من جهة أصل اجتهاده مثل كونه فاسقا وقال في المسالك ان عدم الجواز إجماعي ولا يخفى ان البحث السابق كان في عدم حجية رأى الفاقد للشرائط وهذا البحث يكون في مقام بيان الحكم التكليفي لنفس المجتهد ولو فرض اعتقاد غيره انه واجد للشرائط . والدليل على عدم الجواز أولا ان الإفتاء منصب مختص بالمعصوم وبعده لمن هو واجد للشرائط والفاقد ليس له التصرف في هذا المنصب لأنه يكون كالتصرف في الأموال والنفوس بلا مجوز شرعي . وقد أشكل عليه بان الفقدان للشرط ان كان لعدم وصوله درجة الاجتهاد فعدم جوازه مسلم لأنه كذب على اللَّه تعالى فيما أفتى به واما إذا كان مجتهدا غير اعلم فغاية ما يستفاد من أدلة الشرطية عدم حجية فتواه لا عدم جواز إفتائه أقول إن الظاهر من بعض الأدلة هو الحرمة التكليفية مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله عليه السلام لشريح « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقي ( 1 ) فان من ليس له أهلية يكون شقيا وظاهره ان عمله حرام . واستدل ثانيا بأنه إغواء وإضلال للمكلف لأن تكليفه الواقعي لزوم العمل بفتوى غيره وهو يغريه على العمل بفتواه والإضلال حرام . وقد أجيب عنه بان المجتهد الَّذي بلغ رتبة الاجتهاد وهو أعلم يكون مخبرا عن الواقع فيكون خبره مثل خبر من يعتقد في نفسه انه غير ثقة مع اعتقاد كون خبره موافقا للواقع . وفيه ان الإغراء بالجهل والإضلال يكون من جهة انه يظهر ان هذه الفتوى حجة على المقلد مضافا بان الرّأي يحتمل ان يكون له معارض فيكون حجيته بالاخذ لا بكونه مطابقا للواقع أو رأى من يتبع رأيه فليس له الفتوى بأمر لا يكون حجة في نفسه وما ورد من أن القاضي لا يجوز له القضاء إذا كان فاقدا للشرائط يفهم منه