عليه السّلام فموسع عليك بأية عملت فان التخيير يكون من جهة العمل .
ولا يخفى ان الثمرة بين كون التخيير أصوليا أو فقهيا متحققة فمنها انه على القول بالأول لا بد للفقيه من الأخذ بأحد الخبرين والفتوى بمضمونه ليعمل المقلد عليه لأنه بالاخذ يصير حجة له ولمقلديه ولا يكون للمقلَّد التخيير في الأخذ بأيهما شاء .
واما على الثاني وهو فرض كون التخيير فقهيا فلا يجب الفتوى بالتعيين بل المجتهد كما أنه مخير في العمل كذلك له الفتوى بالتخيير ليختار المقلد في مقام العمل أيهما شاء فربما يختلف نظرهما في الأخذ بأحدهما من باب وجود مرجح في نظر المقلد مع عدم كونه مرجّحا في نظر المجتهد وربما يكون الأمر بالعكس .
فان قلت كما أنه يحتمل ان يكون أخذ أحدهما من باب الطريقية للواقع كذلك يحتمل ان يكون الأخذ له الموضوعية فلا فرق بين الأخذ بهذا أو ذاك كما في التخيير الواقعي .
قلت وان كان هذا معقولا في مقام الثبوت ولكن في مقام الإثبات لا نسلمه من جهة ان حجية الأمارات من باب الطريقية لا من باب الموضوعية ولا فرق بين صورة كون الخبر معارضا بغيره أو لا فالتخيير في المقام لا يكون كالتخيير بين القصر والإتمام من باب موضوعية الأخذ فهو وسيلة لصيرورة أحدهما حجة .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 438
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٣٨