التصديقية لا ينقلب عما هو عليه لأن مقومه الاستعمال وقد وجد والظهور في الإرادة الجدية كفى فيه كاشفية اللفظ نوعا عن المراد والمدار عليه لا على الكشف الفعلي فعليه لا ينبغي القول بانقلاب النسبة لأن الكشف النوعيّ مع القرينة المنفصلة بحاله ، والا فلو كان على الكشف الفعلي فلا معنى للتعارض لأن اللفظ لا يعارضه في كشفه الفعلي شيء والكشف النوعيّ يكون بحاله مع المعارض لعدم توقف ذلك على الظن الشخصي بل الظن النوعيّ كاف ولو كان الظن الشخصي بخلافه أو لم يكن على وفقه ، ولذا ترى عدم إجمال العام بعد التخصيص بالخاص في بقية الافراد فان ظهوره بحاله وانما قدم الخاصّ في مورده للأقوائية ، ثم إن العام بعد التخصيص لا يعنون بعنوان ضد الخاصّ فإذا قيل أكرم العلماء ثم خصص بلا تكرم الفساق لا يعنون العام بعنوان ضد الخاصّ وهو العدالة ليرجع العام إلى قولنا أكرم العلماء العدول ليلاحظ مع هذا العنوان مع العام الاخر مثل لا تكرم النحويين مثلا .
فتحصل انه لا وجه للقول بانقلاب النسبة والخاصّ المنفصل انما يوجب سقوط الحجية بالنسبة إلى العام لا سقوط الظهور .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 415
Contributors: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
P.415