حاصل لنا وهو متولد من العلم الإجمالي بان أصالة الظهور الساقطة اما هي من جهة الصدور أو من جهة الظهور الدلالي لأن الخاصّ لو كان ناسخا يكون من باب كون إبراز العموم من جهة التقية أو لمصالح أخرى التي ترجع إلى سقوط جهة الصدور واما لو كان مخصصا فيوجب ان يكون الساقط هو أصالة ظهور العام في العموم من حيث الدلالة فإذا دار الأمر بين سقوط جهة الصدور أو الدلالة فلا ترجيح لأحد الظهورين على الاخر .
واما الإشكال في كلامه قده أولا هو ان تقديم الخاصّ على العام وتخصيص العام به ليس بالدلالة الوضعيّة هنا حتى يقال الوضع مقدم على الإطلاق بالحكومة بل يكون بالدلالة الإطلاقية المستفادة من مقدمات الإطلاق فان استمرار حكم الخاصّ في جميع الأزمنة لا يكون بالوضع فكما ان استمرار حكم العام بالنسبة إلى الأزمان يكون بالمقدمات للإطلاق كذلك استمرار حكم الخاصّ فكيف يقدم الخاصّ على العام من باب التخصيص لا النسخ بالأقوائية .
وثانيا ان ما ذكره قده من أن استمرار حكم العام يكون بالدلالة الوضعيّة وهي قوله عليه السّلام حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة إلخ فائضا لا يتم لأن هذا الدليل يكون دليلا على أن شرع محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا ينسخ بشرع آخر ويكون أحكامه غير قابل للتغيير من قبل غيره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم واما التغيير من قبله فلا دلالة له عليه والحاصل لا يدل على استمرار الأحكام الواقعية في كل مورد فهو أجنبي عما نحن بصدده وهو استمرار نفس الحكم الشخصي فعلى هذا ليس الاستمرار بالوضع حتى يقاوم مع أصالة العموم في العام هذا كله مضافا إلى أن كلامه قده لا ينطبق على صورة كون الخاصّ مؤخرا عن العام لخروجه على أي حال عن تحته سواء كان تخصيصا أو نسخا :
ثم إنه ربما قيل بأن استمرار الحكم لا يمكن ان يستفاد من نفس الخطاب لأن استمرار الحكم فرع ثبوته فما يتفرع على الخطاب كيف يمكن ان يستفاد
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 406
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٠٦