مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 386

والحاصل ان أصالة عدم القرينة تكون مثل أصالة عدم المانعية ففي مثل الوضوء إذا شك في وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة تجري أصالة عدم المانعية وفي صورة وجود ما يحتمل كون الموجود مانعا مثل الخاتم الَّذي في اليد فلا نعلم أنه مانع أم لا ففي جريانها اختلاف فعلى فرض كفاية الظن النوعيّ من العقلاء بوصول الماء تحته فلا إشكال سواء قلنا بأصالة عدم المانعية أم لا وعلى فرض عدم القول بكفايته فيكون صحة العمل متوقفا على جريان الأصل في صورة احتمال مانعية الموجود والا فلا بد من إحراز عدم المانع . ففيما نحن فيه إذا كان في الكلام ما يحتمل قرينيته فإن كان السند هو الأصل فمن قال بجريانه في هذه الصورة فلا فرق بينه وبين القائل بالحجية من باب الظن النوعيّ وان كان ممن لا يقول بجريان أصالة العدم فيها فإن كان مبناه الحجية من باب الظن النوعيّ فربما يكون الظن ولا يعتنى بالاحتمال وان لم يكن مبناه ذلك فلا بد من إحراز عدم القرينة . وحيث إن الحق عندنا الفرق بين الشك في مانعية الموجود وكذا قرينيته وبين الشك في أصل المانع وأصل القرينة فتكون للقول بحجية الظهور من باب الظن النوعيّ أو أصالة عدم القرينة ثمرة فقهية ولذا ترى في كلام الشيخ الأعظم الفرق بين المسلكين . ثم إن شيخنا النائيني قده بعد بيان ان حجية الظهورات اما أن تكون من باب الظن النوعيّ في كاشفية اللفظ عن المراد واما أن تكون من باب أصالة عدم القرينة لا من باب التعبد لعدم التعبد عند العقلاء في أمورهم قال بما حاصله ( 1 ) التفصيل في