مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 377

للقيام في الركعة الأولى وهو القراءة مقدم على الموضوع في الركعة الثانية . واما على ما هو التحقيق من فعلية الحكم قبل فعلية الموضوع فلا بد من القول بالتخيير الا إذا احتمل الأهمية في الركعة الأولى ( 1 ) لعدم الترجيح بعد كون الحكم بالنسبة إليهما متساويا . وما قيل من أن الوجوب في الركعة الأولى مطلق وفي الركعة الثانية معلق على مجيء وقتها فالحكم في الأولى منجز وفي الثانية معلق فيقدم المنجز على المعلق فلا وجه له عندنا لأن الحكم في الواجب المعلق أيضا فعلى قبل الوقت . فتحصل ان ما ذكر ملاكا للتقديم في باب التزاحم لا يتم والملاك هو إحراز الأهمية أو احتمالها ففي أي صورة كان فيكون هو الملاك للتقديم كما أنه كذلك في صورة الدوران بين الموسع والمضيق . ثم القول بالتخيير في باب التزاحم يكون من جهة حكم العقل وفي باب التعارض من جهة حكم الشرع بعد كون الأصل الأولى التساقط وثمرة التخيير العقلي والشرعي ( 2 ) قد مر في الجزء الأول عند بيان اجتماع الأمر والنهي فلا نعيد رعاية للاختصار .