مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 368

وثالثا ما قال من أن التزاحم في القسم الأول يكون في صورة كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا لا اتحاديا لا يتم لأنه على فرض الاتحاد أيضا يمكن تعلق الأمر والنهي في مقام الإنشاء بالجهة لأنه على فرض الاتحاد أيضا لا إشكال في تعدد الجهة . وثمرته هو بقاء أحد الإنشاءين في مقام الفعلية أيضا عند الجهل بأحد العنوانين فان الصلاة صحيحة عند الجهل بعنوان الغصب . ورابعا لا وجه لما كرره قده من أن الملازمة الدائمية توجب كون المورد من صغريات باب التعارض لأنه إذا أحرزنا الملاك لكل جهة من الجهات لا بد من تقديم أقوى الملاكين لا تقديم أقوى السندين الَّذي هو ملاك الترجيح في باب التعارض . وذلك لما ذكرنا من أن البحث في عنوان التزاحم والتعارض يكون لفهم الرجوع إلى مرجحات هذا الباب أو ذاك ولا أدري كيف منع الملازمة الدائمية عن القول بجعل الإنشاءين الَّذي هو مسلكه قده في باب التزاحم فان قلت كيف يبقى الملاك لهما مع العلم بسقوط أحد الخطابين قلت سيجيء الجواب عن هذا بما حاصله هو بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب أيضا . وخامسا ان ( 1 ) التكاذب في الجعل مطلقا لا يكون ملاك التعارض فربما يكون التكاذب في الجعل ويكون من باب التزاحم كما في العامين من