أحدهما عليهما السّلام قال القرعة لا تكون الا للإمام .
وكذلك يستفاد من رواية الكافي فيما حكاه النراقي قده في العوائد ص 226 عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب اللَّه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيّهم الَّذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال نعم ولا يجوز ان يستخرجه أحد الا الإمام فان له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقدر عليه غيره .
ولكن الَّذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو عدم اختصاصها بالإمام عليه السّلام لما مر من الروايات الدالة على أمرهم عليهم السّلام بالقرعة الظاهر في جوازه للناس أيضا وعدم جريانها بيد كل أحد من آحاد الناس بل يكون هذه منصبا له عليه السلام وللفقهاء ولمن يكون مجازا عن قبلهم لعدم معرفة الناس بموارد القرعة فلا بد في إجرائها من نظر الحاكم الشرعي .
الجهة الخامسة
في أن القرعة هل تكون من باب العزيمة أو تكون من باب الرخصة لرفع النزاع فيمكن الرجوع عنها إلى غيرها ؟ فنقول القرعة اما أن تكون في الموارد الخاصة مثل غنم الموطوءة في قطيع من الغنم أو تكون في كل الموارد بالأدلة العامة الدالة بان القرعة لكل امر مجهول وهي اما في ماله الواقع المجهول أو في المبهمات اما الموارد الخاصة فإن كان لقيام الدليل الخاصّ موضوعية فلا بد من الأخذ به وعدم التخطي عنه فتكون القرعة عزيمة ومع قطع النّظر عن هذا فاحتمال وجود مصلحة خاصة التي لا يجوز التعدي عنها بعيد جدا بل يكون من باب الطريق إلى الواقع بعد العلم الإجمالي وضررية الاحتياط بالاجتناب عن مثل قطيع غنم فيكون جريانها من باب عدم طريق للاحتياط الا هذا فمن تحمل الضرر واجتنب عن الجميع لا يكون تارك واجب بعد عدم كشف الواقع الواقعي بها وان كان لها نحو كشف حسب لسان بعض الروايات .
واما الروايات العامة فيما له الواقع المجهول فان انحصر طريق الامتثال أيضا