فصل في قاعدة التجاوز والفراغ
ثم من الأمارات التي هي متقدمة على الاستصحاب ما يسمى بقاعدة الفراغ والتجاوز والمعروف بين النجفيين هو تعدد القاعدتين والمعروف بين أهل سامراء من القوم من اتباع الميرزا الشيرازي قده هو وحدة القاعدتين .
والبحث هنا في جهات .
الجهة الأولى
في أنه لا شبهة في تقديم القاعدة على الاستصحاب وانما الكلام في وجه التقديم من جهة انه بالحكومة أو من باب تخصيص دليل الاستصحاب في موردها أو من باب عدم وجود المورد لها لو لم تقدم عليه لأن في جل موارد القاعدة يكون استصحاب عدم الإتيان جاريا فلو فرض تقديمه عليها يلزم عدم وجود المورد لها وسقوط الروايات الدالة عليها فيكون التقديم من باب تقديم أصل محرز على أصل محرز آخر بملاك عدم المورد للقاعدة .
فقال شيخنا العراقي قده بأن القاعدة أمارة من جهة ان الغريزة عند الإتيان بمركب ذي اجزاء على الإتيان حسب الترتيب المقرر بوضع كل جزء في محله وعلى حسب ترتيبه وعدم المضي عنه بإسقاط بعض الاجزاء كما اني رأيت حجارا في الطهران يحفر جملة بسم اللَّه الرحمن الرحيم وغيرها على الحجر في حال النوم واليقظة حسب ما هو المرتكز في ذهنه من هذا النقش فان العين وان كانت غير رائية لكن النّفس مجبولة على الترتيب المرتكز في الذهن وفي المقام أيضا كذلك والإمضاء يكون من جهة الكشف الَّذي ذكرناه بقوله عليه السّلام هو حين العمل أذكر .
ويرد عليه أولا ان الترتيب الَّذي يلاحظ بالنسبة إلى المركبات التكوينية غير الترتيب الَّذي يلاحظ بالنسبة إلى المركبات الاعتبارية أو المرتبات أيضا كذلك فان قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إلى صلاة الظهر إذا كان الشك في إتيانه في حين الاشتغال بالعصر مع عدم العناية إلى الترتيب بينهما كما في المركبات