مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 233

لقطة مع كثرة الجمعية فأسقط عليه السّلام حكم اليد وكون ما في الصندوق له يكون من باب القطع العادي بأنه له لا من باب اليد فهي في نفسها ساقطة لأنا نقول إن حجية اليد تكون من باب الكشف العادي عن الملك فإذا كانت الدار محل مراودة الجمعية تسقط اليد عن الكاشفية لا من باب عدم اليد على ما في الدار بل من باب سقوط حجيتها فهي ساقطة عن الاعتبار لعدم الغلبة في صورة كون الدار كالمسجد في مراودة الجمعية في كون المال ملكا لصاحبها واما الحكم بان ما في الصندوق له فهو يكون من باب اليد لا من باب القطع لأن ما في الصندوق يحتمل ان يكون أمانة أو عارية أو غير ذلك من الوجوه المحتملة في حق هذا الشخص فصرف كونه في صندوقه لا يوجب قطعه بأنه ملكه . ومنها رواية حفص بن غياث وتقريبها بان الملاك في حجية اليد هو عدم قيام سوق للمسلمين وهو موجود في المقام أيضا لأن اليد لو لم تكن حجة بالنسبة إلى ما فيها في الدار وغيره اختل نظام الاجتماع . وقد أشكل عليه بان ما في يد الغير وان كان الشك فيه ولكن الغالب عدم معرفة السبب الناقل في هذه اليد واما السبب في يد الشخص نفسه فمعلوم غالبا فلا يختل النظام . والجواب عنه ان مطلق الشك كاف في حجية اليد ولو كان السبب معلوما فتحصل ان الروايات لو لم يتم بعضها في شمول يد الشخص لنفسه يمكن استفادة التعميم من بعضها الاخر . واما الرواية الدالة على الاختصاص أي اختصاص حجية اليد بيد الغير فهي رواية إسحاق بن عمار ( 1 ) قال سئلت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل مع ولم يذكرها حتى