المرجع هنا واما أصل هذا البيان لجريانه ليس الا التوجيه الثالث ( 1 ) عن الشيخ قده وهو ما أراد بتوجيه الا هذا النحو من الأصل ضرورة ان المتعذر إذا كان غير دخيل يمكن استصحاب شخص الوجوب في البقية والا فمع احتمال زوال الوجوب لاحتمال كونه مقدمة للكل فكيف يمكن الاستصحاب بهذا البيان . فتحصل ان الاستصحاب جار بالتوجيه الأخير في اجزاء المركب المتعذر بعضه .
تتمة
ان الظاهر من كلام الشيخ قده في جريان استصحاب الاجزاء عدم الفرق بين صورة كون الشك في وجوب بقية الأجزاء بعد تعذر البعض في الوقت وبين كونه في خارجه فان الشك واليقين يكون بالنسبة إلى الحكم النوعيّ فقبل دلوك الشمس إذا كان بعض اجزاء الصلاة متعذرا بلحاظ الوقت يمكن استصحابه بالبيان السابق كما إذا كان بعد دخول الوقت وقد فهم شيخنا الأستاذ النائيني قده من كلامه ان المراد هو الاستصحاب التعليقي يعنى هذا التكليف بالنسبة إلى المكلف هل يكون بعد دخول الوقت لو بقي التعذر أم لا فأشكل عليه من جهة عدم جريان الاستصحاب التعليقي عنده في جميع المقامات .
والمحقق الخراسانيّ قده في الحاشية على الرسائل ص 219 فرق بين استصحاب الاشتغال واستصحاب الوجوب بعد كون الاستصحاب كذلك تعليقيا عنده فقال بجريانه في الوجوب قبل الوقت دون الاشتغال لعدمه قبله لأن الاشتغال قبل دخول الوقت لا معنى له واما الوجوب فيمكن استصحابه لإمكانه قبل الوقت أيضا .
هامش
( 1 ) أقول بل يشبه التوجيه الثاني وهو سالم عن إشكال مثبتية الاستصحاب الَّذي كان في التوجيه الثالث .