مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 175

قال الشيخ الأعظم كما مر بجريان استصحاب حكم المخصص ولا يخفى ان الخاصّ إذا كان مهملا من حيث كون الزمان مأخوذا فيه على نحو الوحدة والاستمرار أو على نحو الفرد الاستغراقي يكون محل البحث والا فلو أحرز كون التخصيص في الخاصّ أيضا في كل زمان من الأزمنة فلا شبهة في بقاء حكمه ولا نحتاج إلى الاستصحاب وهذا الفرض هو محل الكلام في المقام واما إذا كان العام بنحو العموم الاستغراقي بالنسبة إلى افراد الزمان فلا شبهة في التمسك بعموم العام وعدم المجال لجريان استصحاب حكم المخصص لأن ما هو الخارج على هذا الفرض هو الزمان الواحد واما ساير الأزمنة فيكون فردا للعام وأصالة العموم حاكمة بالنسبة إليه كما قال الشيخ قده وغيره واما في الفرض الأول فيجيء الاختلاف من جهة ان المرجع هو عموم العام مطلقا أو المرجع استصحاب حكم الخاصّ مطلقا أو يفصل بين كون العام منقطع الأول والاخر فيكون هو المرجع وبين كونه منقطع الوسط فيكون المرجع استصحاب حكم المخصص وجوه وأقوال . وقد اختار الشيخ قده كما مر التمسك باستصحاب حكم المخصص لأن افراد الزمان لا يكون الحكم بالنسبة إليه محرزا بل أخذ الزمان على نحو الاستمرار والواحدة ولا يلزم من تخصيص الفرد بالحكم الخاصّ في ما بعد الزمان المتيقن زيادة تخصيص بالنسبة إلى العام ( 1 ) لأن الخارج هو الفرد فإذا قيل أوفوا بالعقود ثم دل الدليل على الخيار في أول زمان العلم بالغبن يكون خروج العقد الغبني من العام خروج فرد من افراد المتعلق فإن كان خارجا إلى الأبد أو في الآن الأول لا فرق فيه والمفروض ان افراد الزمان غير داخل في الحكم بنحو الفردية ليكون إخراج ساير