مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 473

وقولهم بأن الشك في الطهارة بالنسبة إلى الملاقى مسبب عن الشك في الملاقى وحيث جرى الأصل فيه لا تصل النوبة إليه . ممنوع من جهة أنه يمكن أن يقال أن قاعدة الحلية في الملاقى تكون في عرض قاعدة الطهارة في الطرف لأنه يمكن أن يكون العلم الإجمالي بغصبية هذا أو نجاسة ذاك فتتعارضان وتتساقطان هذا مضافا بأن النجاسة تكون مسببة عن نجاسة الملاقى بالفتح والطهارة ليست كذلك الا أن يقال حيث أن المراد ترتيب أثر نقيض النجاسة وهو الطهارة يحسب مسببا والا فطهارته تكون مسببة عن عللها لا عن طهارة الملاقى على فرض الطهارة في الواقع . فالحق هو أن يقال إن العلم الإجمالي منحل في الملاقى بالكسر لأن المنجز لا ينجّز ثانيا فتحصل أن مذهب الخراسانيّ قده والشيخ والنائيني في هذه الصورة هو عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر . الصورة الثانية مما تعرض لها الخراسانيّ قده في الكفاية هي أن يكون العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالكسر والطرف قبل العلم بالملاقاة مثل أن نعلم بنجاسة الكأس ( 1 ) الأبيض الَّذي يفرض أنه الملاقى أو الأحمر ثم حصل العلم بالملاقاة مع