فهي أيضا لازمة على التحقيق ولا شبهة لأحد في أن موافقة العلم لازمة ولذا من قال بكفاية ترك المخالفة القطعية يدعى ان الموافقة تكون أعم من الوجداني والتعبدي فان دليل البراءة في طرف واحد إذا كان جاريا يكون مفاده هو الاكتفاء عن الواقع بواحد تعبدا . والشيخ الأعظم ( 1 ) قده أيضا يكون قائلا بوجوب الموافقة القطعية ويكون العلم علة تامة لذلك عنده وليس قائلا بالاقتضاء كما توهمه بعض الناظرين إلى عبارته كما أنه في صورة قيام الأمارة على أن النجس مثلا هو هذا الكأس الأبيض يحكمون بالانحلال أو الاكتفاء عن الواقع بالواحد المعين وعلى هذا يقولون بأن أدلة البراءة حيث تكون عامة ويشمل كل طرف لوجود الشك التفصيلي ومن جهة المضادة مع العلم لا يمكن جريانها في الطرفين لا بد من القول بالتخيير مثل موارد التخيير بين الأمارتين المتعارضتين .