مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 361

واما القياس بالعلم الإجمالي أيضا فهو فاسد أيضا للفرق بينهما حيث إن العلم يكون في صقع النّفس ولا يموت بواسطة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء . ومع الغمص فيكون قولهم باجتناب ما خرج بعض أطرافه عن الابتلاء اما من باب ان تنجيز العلم من جهة احتمال تطبيق المعلوم على بعض الأطراف وهو باق حتى بعد فقد أحدها ضرورة ان أحد الكأسين إذا أهريق يكون احتمال تطبيق الخبر على الاخر باقيا بعد أو من جهة ما يقال كما هو الحق من أن لنا علما إجماليا مؤرّبا كما حررناه في الأصول . وحاصله ان لنا العلم بنجاسة الكأس اما الأبيض أو الأسود عرضا ولنا علم أيضا في طول الزمان بأنه اما ان يكون الأبيض في الصبح نجسا أو الأسود في العصر فلو أهريق أحدهما بين الصبح والعصر لا ينحل هذا العلم الإجمالي فيكون القول بالاجتناب عن الطرف الآخر بعد خروج أحد الأطراف عن الابتلاء من باب بقاء العلم فلا يقاس المقام به لأنه بعد الوقت لا يكون لنا علم أصلا . ومن ما ذكرنا يظهر ان المسألة لا تكون مبتنية على كون القضاء بالأمر الجديد أو بالأمر القديم حتى يقال إنه ان كان بالأمر القديم يمكن الاشتغال لكون الشك في سقوط الأمر واما ان كان بالأمر الجديد فحيث يكون الشك في الأمر من جهة صدق الفوت فلا يحكم بالاشتغال كما عن الشيخ الأنصاري قده ( 1 ) ففي صورة العلم بمقدار العمر مع الشك في مقدار الفائتة يجب الحكم بالاشتغال مطلقا وفي صورة عدم العلم به فالأصل البراءة مطلقا أي سواء كان القضاء بالأمر الجديد أو بالأمر القديم .