مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 352

فالأصل يقتضى البراءة فيما له المتعلق والا فيجب إيجاد المصداق واما ما ليس له المتعلق فيكون الشك في فراغ الذّمّة فيجب تحويل مصداق يكون من متيقن المصداقية واما في الطبيعة السارية فحيث يكون لحاظ الافراد بيد الشرع عند إجراء الحكم وتطبيقه عليه في مقام الشك لا نعلم أنه هل لاحظ هذا الفرد وجعل الحكم عليه أم لأن فان الأصل يقتضى البراءة عن جعل الحكم على هذا لأن التكليف يرجع إلى الأقل والأكثر فيكون الشك بالنسبة إلى المصداق من الشك في كثرة التكليف والتحقيق جريان البراءة في الأقل والأكثر خصوصا إذا لم يكونا ارتباطيين فإذا شك في عقد انه يجب الوفاء به أم لا من حيث صدق العقدية فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب الوفاء ولا فرق في ذلك بين ماله المتعلق وما ليس له ذلك . وفيه ان تطبيق كل حصة من الطبيعة السارية أيضا بيد العبد فكما أنه لا يكون تطبيق حكم أكرم العلماء بنحو صرف الوجود بيد الشارع بل على المكلف التطبيق فهكذا بالنسبة إلى ما كان الافراد كثيرة فان تطبيق الحكم على كل فرد أيضا يكون بيد العبد فان الشارع لا يقول هذا عالم وذاك غيره فيكون من هذه الجهة مثل صرف الوجود ( 1 ) فكما انه إذا شك في المصداق ولم يكن لنا معيّن تجري البراءة كذلك هنا إذا شك فيه تجري البراءة فلا فرق بين صرف الوجود والطبيعة السارية في جريان البراءة . هذا كله بالنسبة إلى التكليف الوجوبيّ واما التكليف التحريمي فإنه أيضا اما ان يكون بنحو صرف الوجود وهو الأقل في النواهي أو الطبيعة السارية وهو الأكثر