عليه والشاهد على عدم وجود نصّ في ذلك هو اختلافهم في ذلك وانفكاكهم بين الحرمة والنجاسة فقال بعضهم بالحرمة دون النجاسة ولو كان نصّ في ذلك لم يختلفوا كذلك .
وذب الشيخ الأنصاري قده عن الإشكال بأن المراد بالميتة في لسان الدليل الدال على النجاسة هو عدم المذكى فاستصحاب عدمه يكفى للقول بالنجاسة .
وفيه ان الاتحاد في الحكم ان كان مراده قده لم نجده في دليل كما مر والاتحاد في المفهوم ممنوع ضرورة ان الميتة بالموت حتف الأنف غير عدم المذكى فتحصل أنه على هذا المسلك في معنى التذكية وان جرى الأصل ولكن لا يترتب عليه النجاسة بل الحرمة فقط .
واما على فرض القول بأن التذكية يكون هو فري الأوداج مع ساير الشرائط ويكون قابلية المحل أيضا من الشرائط فهنا أيضا تارة نتكلم في الشبهات الحكمية وأخرى في الموضوعية وفي الموضوعية تارة يكون الشك من ناحية مقوم التذكية وهو فري الأوداج وأخرى من ناحية ساير الشرائط .
اما من ناحية الشك في المقوم فيكون الاستصحاب جاريا لأن الحيوان قبل الفري لم يكن مذكى وبعده يكون الشك في حصول التذكية والأصل عدمها فالحالة السابقة النعتية أوجبت صحة جريان هذا الأصل وهكذا إذا كان الشك من ناحية شرط من الشرائط كالاستقبال إلى القبلة فإنه بفقده أيضا لا يحصل التذكية وله حالة سابقة
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 343
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٤٣