حتى يرد هو الوصول لا الصدور كما هو المعروف فإنه إذا قيل ورد بالنسبة إليه خبر يفهم منه انه وصل فالدلالة تامة .
وثانيا ان المراد بالإباحة سواء كانت الإباحة اللا اقتضائية أو الإباحة الاقتضائية يستحيل ان يرد النهي عما هو كذلك فإنه كيف يتصور ان يكون الشيء مباحا ومع ذلك يصدر بالنسبة إليه نهى فان النهي وصوله أيضا مستحيل كيف عن صدوره لأن المراد بالإباحة هو الإباحة الفعلية لا الشأنية فإنه بعد اقتضاء الشيء الإباحة لا يمكن ان يكون فيه اقتضاء غيرها .
ولو كانت الإباحة ظاهرية أيضا لا تكون مغياة بالنهي الواقعي لأنه لا يوجب العلم فان الواقع الَّذي لم يصل إلى المكلف كيف يكون غاية الحكم الظاهري فوروده كذلك يجتمع مع الجهل بالواقع فما لم يصل نهى يكون الإطلاق بحاله .
فلا بد أن تكون الغاية للإباحة هو الحكم الواصل لا الصادر الا ان يكون المراد بالإباحة هو الإباحة قبل الشرع بان يقال ما كان مباحا قبل الشرع في الشرائع السابقة يكون بحال إباحتها حتى يصدر نهى في الواقع وعليه فلا يكون في مقام بيان حكم فعلى لنا بل في الواقع يكون حقيقة الأمر بحيث انه لو صدر نهى انقلب الإطلاق بصدوره .
وثالثا لو سلم ان يكون النهي الصادر غاية للإطلاق أو الإباحة لا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام لتكميل دلالة الخبر مفيد فائدة لأن الأصل التعبدي يحتاج إلى أثر شرعي فما لم يكن أثر متحقق قبل جريانه لا مجال له وفي المقام يكون جريانه لإثبات حكم الإباحة فان أصالة عدم صدور النهي لازمه هو إباحة الشيء المشكوك وهذا يجيء من قبل الأصل فجريانه يتوقف على الأثر الشرعي والأثر الشرعي يتوقف على جريانه وهذا دور واضح .
وهذا ليس مثل استصحاب العدالة لترتب جواز الاقتداء فان إثبات الموضوع يتوقف على الأصل وهو العدالة فإنها بواسطة الاستصحاب يحرز ويترتب عليها
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 298
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٨