( 1 ) وهو عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للشاك والجاهل لأنه اما ان يكون التقليد والمقلد اما ان يكون مجتهده انفتاحيا أو انسداديا فعلى الثاني انه أيضا مثله جاهل آخر وأدلة التقليد تكون في رجوع الجاهل إلى العالم واما على الأول فهو باطل أيضا لأن المقلد ممن يرى خطأ مجتهده في قوله بالانفتاح فكيف يرجع إليه سواء كان الدليل الدال على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الفطرة أو بناء العقلاء أو العقل . واما ان يكون الأصول اما الأصول النافية أو المثبتة فاما النافية فكالبراءة فإنه أيضا لا يمكن ان يرجع إليها مع العلم الإجمالي بالتكاليف في بعض مواردها فجريان هذا الأصل يلزم منه هدم الدين لعدم طريق إلى أحكامه . لا يقال أن موارد الشبهة كثيرة وما يكون مبتلى به من الموارد لهذا المكلف الخاصّ يكون قسما منها فيمكن أن يجري الأصل بالنسبة إلى هذه الموارد لأنه يمكن ان يكون الأحكام فيما هو خارج عن الابتلاء فلا يكون للمكلف علم بوجود التكليف فيما بيده فيجري أصالة البراءة . لأنا نقول من المسلم وجود تكاليف فيما هو محل ابتلائه أيضا وإنكاره مكابرة وخلاف الوجدان فيكون العلم الإجمالي مؤثرا . واما الأصول المثبتة للتكليف فاما ان يكون الاحتياط أو الاستصحاب اما الأول