في الإشكالات المشتركة بين الآية والاخبار وغيرها في الخبر الواحد
واما الإشكالات الغير المختصة أي المشتركة بينها وبين الاخبار وساير الأدلة فمن الحري ان نذكر بعد الاستدلال بها ولكن حيث قدمها الشيخ قده قدمناها تبعا له .
فمنها هو أن البحث عن حجية خبر الواحد يكون لإثبات حجية الاخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام وهو في زماننا يكون مع الواسطة بنقل بعض الرّواة عن بعض مثل نقل الطوسي قده عن المفيد وهو عن الصفار وهو عن العسكري صلوات اللَّه عليه والآية لا تشمل هذا النحو من الاخبار فلا اعتماد عليها بوجوه من التقريب للإشكال .
الأول انها منصرفة إلى الاخبار بدون الواسطة وما صدر يكون مع الوسائط والجواب عنه كما عن الأنصاري قده ان الاخبار كلها يكون بدون الواسطة فإنه إذا أخبر الشيخ عن المفيد وهو عن الصدوق وهو عن الصفار يكون كل واحد منهم ينقل ما وجده من غيره بدون الواسطة إلى أن يبلغ إلى الإمام عليه السّلام لا ان يكون مراد القائل هو ما لا يكون له الواسطة عنه عليه السّلام .
الوجه الثاني من الإشكال في الاخبار مع الواسطة هو عدم الأثر الشرعي وبيانه هو ان كل موضوع تعبدي يجب ان يكون ذا أثر شرعي حتى يصح التعبد به مثل جواز قبول قول العادل في الشهادة على العدالة للأثر الشرعي وهو جواز الاقتداء وفي المقام يكون مفاد قول من يخبر بالواسطة قول أحد من الرّواة أو الفقهاء وقولهم من حيث هو هو غير حجة بل ما هو الحجة هو قول الإمام عليه السّلام من باب ان قوله وفعله وتقريره حجة لنا بواسطة الدليل الدال عليه ووجوب إطاعة أولي الأمر الذين فرض اللَّه طاعتهم .
والراوي الَّذي لا يكون واسطة بينه وبين الإمام عليه السّلام ويكون مفاد قوله عليه السّلام لم نجد خبره بالوجدان وما وجدناه لا يكون له الأثر فطرف من الخبر الَّذي يمكن