بدون لحاظ شيء آخر بخلاف ما قاله المشهور فان ذلك لا ينطبق على جميع الأقسام .
ومن هنا ظهر ما في كلام النائيني قده من اختياره ان الموضوع له هو اللا بشرط المقسمي ولكن التطبيق يكون بالنسبة إلى الطبيعة المعراة عن القيود الذي في الخارج زعما منه ان المقسمي يكون من الكلي العقلي وعدم وجود مصداق له في الخارج وزعم أن الطبيعة المهملة عبارة عن الطبيعي فإنه قده زعم أن الطبيعة أخذت بحيث لا ينطبق على الخارج ولكن على ما قلناه يكون هي مرآتا عن الخارج وينطبق على جميع الافراد كالهيولى وهو قده زعم أن الطبيعة المهملة تكون هي الطبيعي الذي يكون في الذهن ويترتب عليه الحكم الذهني مثل الإنسان نوع .
في مصاديق المطلق من علم الجنس وغيره
هذا كله في معنى المطلق اما البحث عن مصاديقه التي يطلق عليها المطلق مما يناسب المقام فموارد : الأول والثاني علم الجنس واسم الجنس اما الأول فمثل أسامة واما الثاني فمثل رجل وفرس وحيوان وسواد وبياض من الجواهر والاعراض والفرق بين الأول والثاني بعد كون كل واحد منهما للشياع بحيث يصدق على كل فرد بكونه موضوعا للطبيعة المهملة هو ان اسم الجنس يكون وضعه لكل ما يصدق عليه الطبيعة من دون لحاظ شيء آخر وعلم الجنس يكون الوضع للطبيعة مقيدا بأنها المشارة بإشارة ذهنية كالعلم والعلم بالعلم ولذا تكون معرفة بواسطة هذه الإشارة فالأسامة هو الأسد المشار إليه بإشارة ذهنية والأسد هو نفس الطبيعة .
وقد اتكل عليه الخراسانيّ قده في الكفاية بان هذا التعريف فيه لفظي ولا يزيد على أصل الطبيعة شيئا والقيد الذهني لا يأتي في الخارج والا لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتأويل وحيث يصح فلا مجال لأن يقال إنه شيء غير