التنبيه السادس ( 1 )
في أن العام هل يكون بعد التخصيص مجازا في البقية مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين كون المخصص متصلا فيكون مجازا وبين كونه منفصلا فيكون حقيقة أو يفرق بين كون التخصيص بإلا أو بغيره وجوه وأقوال .
والتحقيق عدم صيرورته مجازا بعد التخصيص مطلقا
ويتم المطلوب ببيان أمور
الأول
ان استعمال اللفظ تارة يكون مع الإرادة الجدية على تطبيقه على المعنى وتارة لا يلاحظ ذلك وموطن الإرادتين ليس بواحد فان اللفظ يكون بحسب الوضع مرآتا لمعنى ما فإذا استعمله المتكلم تبعا للوضع لا يكون له التصرف في هذا الموطن فإنه لا يكون له ان يستعمل لفظ الرّجل في غير الَّذي يكون هو الموضوع له بل له التصرف في الإرادة الجدية بإضافة قيد أو شرط بدال آخر وموطن الحقيقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالية فحيث لا يكون له التصرف في دلالة لفظ الرّجل على طبيعي المعنى فلا محالة يستعمله في ما وضع له ويأتي بدال آخر على التقييد فإذا قال القائل جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ويريد به حبيب النجار لا يكون استعماله للفظة رجل في حبيب بل في معناه وبدال آخر يريد انه حبيب .
نعم لو كان إتيانه بدال آخر لانقلاب المعنى ويأتي به لإراءته انه لا يريد معناه الحقيقي يصير مجازا مثل قوله رأيت أسداً يرمي فان القيد يكون لإرادته ان الأسد لا يكون المراد منه الحيوان المفترس .
الأمر الثاني
لا فرق في القرينة بين المتصل والمنفصل في أنه يكون من
هامش
( 1 ) أقول الحق عدم صيرورته مجازا تبعا للأستاذ مد ظله وغيره .