مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 125

يجب الاحتياط بإتيان العمل مع النية حتى يحصل اليقين بالفراغ لأنه لا يمكن أخذ قصد الأمر في الأمر وبالأمرين أيضا مستحيل عنده فالاشتغال اليقينيّ يقتضى البراءة اليقينية ولكن على التحقيق من إمكان قصد الأمر في الأمر بنحو الطولية كما حررنا في محله وإمكان أخذ قصد الدعوة في العمل بواسطة الأمرين فالبراءة العقلية والشرعية كلتاهما جاريتان . ثم إنه هل الحكم بكفاية الواحد مثلا في باب الأغسال عن الجميع يكون من باب الرخصة أو العزيمة فيه كلام فنقول إحراز هذا يتوقف على الاستظهار من لسان الدليل فان الظاهر من قوله عليه السّلام في باب الأغسال من كلمة يجزيك هو الرخصة لا انه الفرد المعين الَّذي لا محيص عنه فله ان يأتي بكل واحد منفردا ومن الممكن عدم استفادة ذلك من دليل آخر : ثم إنه إذا شككنا في أنه على وجه الرخصة أو العزيمة فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لأنا نشك في أنه هل الواحد معينا شرط أو يكون التخيير بينه وبين الجميع ففي ساير المقامات وان كان ( 1 ) الأصل يقتضى التعيين للشك في الفراغ ولكن هنا حيث دل الدليل على كفاية الواحد تجري البراءة عن التعيين هذا حاصل ما أردناه في مفهوم الشرط وقد مر ان الحق وجود المفهوم له ،