مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 247

بعد الدلوك وإمضاء الملكية لا يتحقق الا بعد الإجازة خارجا فلا يتصور بعث وتحريك الا بعد تحققها نعم لو كان الحكم هو الإرادة المبرزة كما هو التحقيق لكان مدار تحققه تصور ما يلائمه ولكنه ( قده ) لا يقول به ( 1 ) ولذا يقول بان الأحكام المشروطة لا تكون قبل تحقق شرائطها فعلية وهذا يكون من ثمرات القول بان الحكم هو البعث والتحريك ولو كان هو الإرادة كان فعليا قبل تحقق ما هو الشرط في لسان الدليل خارجا بل تحققه يكون بنفس التصور . ثم إنه قد أشكل شيخنا الأستاذ النائيني ( قده ) عليه بان ما أفاد يتم في الأحكام التي تكون على نحو القضايا الخارجية إذ فيها يكون جميع المصاديق من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه الحكم سوى تحقق مثل زيد وعمرو وبكر في الخارج واما الأحكام الشرعية فليست كذلك بل يكون على نحو القضية الحقيقية وفيها كلما يكون من شرائط الجعل فهو بوجوده اللحاظي شرط وكلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده النعتيّ شرط وشرائط الجعل هي العلل الغائية التي تكون مقدمة بالتصور وشرائط المجعول هي ما يكون بوجوده الخارجي شرطا والمقام من هذا القبيل . والجواب عنه أولا هو عدم تمامية المبنى لأن الأحكام عندنا هي الإرادات المبرزة وتقرر في محله انها لا تكون مجعولة ومعه كيف يتصور كونها على نحو القضية الحقيقية مضافا إلى أنه لو سلم كونها مجعولة تكون من القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها الوجودات الخاصة وليس هذا معنى القضية ( 2 ) الحقيقية مع أن فرقه بين شرائط -