مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 242

اعتبارها بشرط لا وبهذا الاعتبار يعتبر الجزئية واعتبارها لا بشرط وبهذا الاعتبار تعتبر كلا حيث تجتمع مع الانضمام والجواب عنه ان هذا خلاف الاعتبار فان الاجزاء بشرط شيء يسمى كلا وبنحو بشرط لا يسمى جزءا والكل لا يكون الاجزاء بنحو اللا بشرط بحيث يمكن ان لا يكون معه شيء بل الاجزاء بشرط شيء . ثم إن الانضمام في المركبات الاعتبارية ليس بنحو الكسر والانكسار بل من باب ضم الوجودين المتصلين وليس مثل انضمام المادة والصورة بحيث يكون تحصل المادة بها وفعلية الصورة معها حتى يقال بان الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل بنحو اللا بشرط وبشرط لا فبالاعتبار الأول يكون جنسا وفصلا وبالاعتبار الثاني مادة وصورة بل مثل الخل والأنجبين حيث يفيد الخل رفع الصفراء والأنجبين يمنع عن ضعف القلب فلكل جزء اثره وليس المركب الا هذين لا شيئا آخر . والحاصل ان الكلام يكون في المركبات الاعتبارية ( 1 ) لا المركبات الواقعية التي يحصل من الضم مزاج ثالث . واما القول بان المصلحة كانت قائمة بالاجزاء مع شرط الانضمام لا مطلقا فان كل جزء لا يحصل منه أثر الكل فباعتبارها يكون الكل غير الجزء فممنوع لأن المصلحة قائمة بالواحد نفسه لا بشرط الواحدية فإنها لا تأثير لها لكونها عنوانا انتزاعيا محضا . ان قلت انا نرى بالوجدان ان الأثر الَّذي يكون قائما بالسرير من حيث الهيئة الاجتماعية غير قائم بكل واحد من الأخشاب والأوتاد الَّذي يكون قوامه به فكيف يقال بان الواحد لا أثر له إلا ما يكون على الاجزاء قلت هذا مسلم ولم يكن الكلام