مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 161

مأمورا به الا بهذا الأمر والجواب عنه ان القضية اما مطلقة أو مقيدة أو حينية فعلى فرض قبول الحينية يكون الجواب عن الإشكال واضحا لأن الأمر على الدعوة ينطبق على الصلاة في حال كونها مقرونة ومحصصة بالأمر فعلى هذا يكون الأمر الثاني على الدعوة معرف ضيقية الأمر الأول والأمر الأول محقق موضوع الأمر الثاني فعليه لا إشكال واما على مبنى المنكر للحينية فهو وارد لا محيص عنه . ثم إن المحشين للكفاية توهموا من كلام المحقق الخراسانيّ ( قده ) الدور وهو ان الموضوع يجب ان يكون قبل الحكم وهو من عوارضه فما لم يتحقق الموضوع لم يكن الحكم عارضا فإذا كان جزء الموضوع متوقفا على الحكم يكون من توقف الشيء على نفسه أي توقف الحكم على الحكم ضرورة انه ما لم يجئ لم يصر مأمورا به والفرض انه يجب ان يكون قبله مأمورا به . فأجاب عن هذا التقريب بعض الأعيان من محشي الكفاية بان الحكم يستحيل ان يكون من أعراض الموضوع لأن اللازم من ذلك هو رفعه برفع موضوعه مثلا إذا أتى المكلف بالصلاة يرفع الحكم بها وهذا واضح البطلان لأنه بعد باق يعنى وجوب الصلاة بعد إتيان فرد منها يكون باقيا . والجواب عنه هو ان الموضوع هنا قد اشتبه بالمتعلق وهذا عجيب منه والجواب قد يكبوا لأن الصلاة موضوع نحوي للحكم لا انه موضوع واقعي بل موضوعه هو نفس المكلف فإنه إذا كان باقيا يكون عليه الحكم وهنا موضوع الحكم هو الدعوة لا الأمر فإنه متعلق له ( 1 ) .